پاورپوینت طراحی فرایندها و ساختار سازمانی


در حال بارگذاری
۱۴ تیر ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
2MB
218 صفحه
1339 بازدید
۹,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت طراحی فرایندها و ساختار سازمانی

طراحی فرایندها

طراحی فرایندها

شرکت به سه بخش تقسیم

بخش تولیدات مصرفی

بخش تولیدات ساختمانی

بخش تولیدات صنعتی

اندازه و چرخه حیات سازمان

۱- تامین وارده های لازم برای تولید

۲- تبدیل وارده به فرآورده

۳- توزیع فرآورده

۴- فراهم نمودن خدمات لازم برای امور مربوط به وارده ، عملیات ، و فرآورده

۱- وظیفه سرپرستی مستقیم

۲- سازمان را با محیط بیرونی پیوند می دهد

۳-تدوین راهبردها

طراحی فرایندها و ساختار سازمانی

مدیر میانی در برابر رده های سازمانی بالاتر و پایین تر خود وظیفه های بر عهده دارد .

۱)مشورتی

۲)خدماتی

۳)نظارتی

۴)وظیفه‌ای

رسمی بودن

تخصصی بودن

داشتن استاندارد

سلسله مراتب اختیارات

پیچیدگی

متمرکز بودن

حرفه ای بودن

نسبت های پرسنلی

lاندازه

lفناوری

lمحیط

طراحی فرایندها

lاهداف و استراتژی

فرهنگ طراحی فرایندها و ساختار سازمانی

تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان

تحلیل برخورد بخش دولتی با رویه ها و قانون ها

اصلاح دیوان سالاری دولتی و قوانین مربوط به تفویض اختیار، کنترل و ارزیابی عملکرد

lبومی کردن موارد ذکر شده در بروکراسی و اجرای درست آن به عبارت دیگر:

اجرای درست بوروکراسی+ بوروکراسی درست

۱- تقسیم کار ( مهندسی مشاغل )

۲- روش های فردی همزمان

۳- روش های گروهی همزمان

۴- ارگونومی

ساختار ماتریسی

قاعده های طراحی

برجسته ترین نکته این است که واحدهای ساختار بخشی ، بر بنیان بازار گروه بندی می کند .

بخش ها بر بنیان بازارهای خود پدید می آید و آنگاه اختیار لازم به هر یک از بخش ها داده می شود تا بتواند بر بازار خود نظارت کند .

هر یک از بخش ها تا اندازه ای مسقل کار می کنند .

وابستگی میان بخش ها به حداقل می رسد .

طراحی فرایندها و ساختار سازمانی

اداره مرکزی به بخش ها امکان می دهد تا در تصمیم گیریهای خود مستقل باشند و بر پی آمدهای این تصمیم ها نظارت داشته باشند .

از این رو در ساختار بخشی ، استاندارد کردن بازده ، مکانیزم بر جسته هماهنگی آن و نظام نظارت عملکرد ، قاعده بر جسته طراحی آن است .

– تقسیم کار میان اداره مرکزی و بخش ها بسیار دقیق است

– ارتباطات میان این دو محدود و بسیار رسمی است .

– ارتباط این دو محدود می شود به انتقال استانداردهای عملکرد به بخش ها و بر گشت نتایج عملکرد از بخش ها

– میان مدیران دو رده نیز ارتباطات شخصی اما محدود است .

– دانش گسترده اداره مرکزی می تواند در تصمیمگیری های بخش ها دخالت کند.

به هر بخش قدرت لازم برای اداره امور خود داده می شود ،

بخش ها بر عملیات نظارت می کنند و راهبردهایی برای بازارهای خود تعیین می کنند .

۱- تصمیم گیری در باره راهبرد کلی سازمان

۲- منابع مالی کلی را تخصیص می دهد.

۳- نظام نظارت عملکرد را طراحی می کند .

۴- مدیران را می گمارد و جابجا می کند

۵- بر رفتار بخش ها نظارت می کند .

۶- خدمات پشتیبانی

طراحی فرایندها و ساختار سازمانی

– سازمانی که گسترش یابد برای بخشی شدن آماده می شود.

– پیشینگی نیز ، همچون اندازه آن ، در بخشی کردن ساختار اثر دارد

– قدرت ، گرایش مدیر میانی برای اسقلال بیشتر ، حتی در سازمان وظیفه ای ، سبب بخشی شدن ساختار در رده آن مدیر می شود .

اندازه دولت در ایران

   ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی

  هیوز مدیریت دولتی را از نظر تاریخی به سه دوره سنتی و عقلایی و نوین .

اندیشه سنتی ریشه در زمان پیدایش دولت ها ه بود .

نتیجه این رویکرد ، پیدایی نظام تاراج اداره بود که پیامد آن هرج و مرج متناوب ،

   دوره عقلایی یا دوره بوروکراسی ، منطبق است با اندیشه ماکس وبر ، جدایی سیاست از اداره وغیر شخصی بودن امور اداری ،

   عقلانی و تخصصی بودن سازمانها و غیره که رفتار سازمانهای دولتی به شیوه علمی نهادینه شد .

  هرچند در زمان خود منشا تحولات بسیاری در بخش دولتی شد ، در گذر زمان و با طرح نیازها و انتظارات جدید ، ناکارامدیهایی به همراه داشته است .

   اندیشه جدید در مدیریت دولتی مطرح شده است که از جمله آن اندیشه مدیریت دولتی نوین ، دولت خوب و دولت کارآفرین است .

طراحی فرایندها

۱- لایحه اول در سال ۱۳۶۱

۲- لایحه دوم در سال ۱۳۶۲

۳- لایحه سوم در سال ۱۳۷۲

۴- لایحه چهارم در سال ۱۳۷۶

۵- لایحه پنجم در سال ۱۳۷۸

طراحی فرایندها و روش آن

لوایح اول و دوم در اجرای قانون مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت به تدوین طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی ایران تنظیم شد و لایحه سوم افزون بر تکلیف فوق ، برای اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ شده است .

لایحه چهارم نیز در اجرای تکلیف مقرر برای دولت در تبصره ۳۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور ، تهیه شده است .

لایحه پنجم نیز پیش از تدوین برنامه چهارم توسعه ارایه شد که قسمتهایی از آن در ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه آمده است .

در اقدامی دیگر و با توجه به سند چشم انداز و برای دستیابی به هدفهای تعیین شده در سند یاد شده و در جهت تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه ، لایحه ای با نام لایحه تشکیلات کلان دولت تهیه شده است که در آن ، با توجه به نقش و وظایف جدید دولت ، ساختار دولت و اندازه آن باز مهندسی شده است .

اندازه دولت در جمهوری اسلامی ایران با چه شاخص و معیاری تعیین می شود ؟

سوال بعدی این است که نقش و ماموریت دولت در ایران با چه معیاری سنجیده می شود ؟

سوال سوم اندازه و ساختار مناسب دولت چیست ؟

     بر اساس سند چشم انداز ، ایران در افق ۲۰ ساله باید کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد . برای دستیابی به این مهم نقش دولت ممتاز خواهد بود . در این جهت بند الف ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم ، جهت گیری دولتی را به سمتی هدایت می کند که ضمن حداقل کردن نقش تصدیگری و بنگاه داری ، با نگاه مدیریت گرایی ، سازوکارهای اجرایی و ساختاری را به گونه ای طراحی کند تا اثر بخشی ، کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشد .

   با توجه به هدفها و چشم انداز تعریف شده برای دولت در ایران می توان به ماموریت و نقش دولت نیز پی برد .

دولت به جای فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری ، شرایط و بسترهای لازم را برای ورود سایر بخشها فراهم می سازد و خود به تنظیم امور و نظارت بر فعالیت سایر بخشها می پردازد . مدل دولت در این نگاه ، مدل تسهیل گر و روان سازی فعالیت و اقدامات است .

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: