پاورپوینت طراحی فرایندها و ساختار سازمانی
طراحی فرایندها
طراحی فرایندها
شرکت به سه بخش تقسیم
بخش تولیدات مصرفی
بخش تولیدات ساختمانی
بخش تولیدات صنعتی
اندازه و چرخه حیات سازمان
۱- تامین وارده های لازم برای تولید
۲- تبدیل وارده به فرآورده
۳- توزیع فرآورده
۴- فراهم نمودن خدمات لازم برای امور مربوط به وارده ، عملیات ، و فرآورده
۱- وظیفه سرپرستی مستقیم
۲- سازمان را با محیط بیرونی پیوند می دهد
۳-تدوین راهبردها
طراحی فرایندها و ساختار سازمانی
مدیر میانی در برابر رده های سازمانی بالاتر و پایین تر خود وظیفه های بر عهده دارد .
۱)مشورتی
۲)خدماتی
۳)نظارتی
۴)وظیفه‌ای
رسمی بودن
تخصصی بودن
داشتن استاندارد
سلسله مراتب اختیارات
پیچیدگی
متمرکز بودن
حرفه ای بودن
نسبت های پرسنلی
lاندازه
lفناوری
lمحیط
طراحی فرایندها
lاهداف و استراتژی
فرهنگ طراحی فرایندها و ساختار سازمانی
تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان
تحلیل برخورد بخش دولتی با رویه ها و قانون ها
اصلاح دیوان سالاری دولتی و قوانین مربوط به تفویض اختیار، کنترل و ارزیابی عملکرد
lبومی کردن موارد ذکر شده در بروکراسی و اجرای درست آن به عبارت دیگر:
اجرای درست بوروکراسی+ بوروکراسی درست
۱- تقسیم کار ( مهندسی مشاغل )
۲- روش های فردی همزمان
۳- روش های گروهی همزمان
۴- ارگونومی
ساختار ماتریسی
قاعده های طراحی
برجسته ترین نکته این است که واحدهای ساختار بخشی ، بر بنیان بازار گروه بندی می کند .
بخش ها بر بنیان بازارهای خود پدید می آید و آنگاه اختیار لازم به هر یک از بخش ها داده می شود تا بتواند بر بازار خود نظارت کند .
هر یک از بخش ها تا اندازه ای مسقل کار می کنند .
وابستگی میان بخش ها به حداقل می رسد .
طراحی فرایندها و ساختار سازمانی
اداره مرکزی به بخش ها امکان می دهد تا در تصمیم گیریهای خود مستقل باشند و بر پی آمدهای این تصمیم ها نظارت داشته باشند .
از این رو در ساختار بخشی ، استاندارد کردن بازده ، مکانیزم بر جسته هماهنگی آن و نظام نظارت عملکرد ، قاعده بر جسته طراحی آن است .
– تقسیم کار میان اداره مرکزی و بخش ها بسیار دقیق است
– ارتباطات میان این دو محدود و بسیار رسمی است .
– ارتباط این دو محدود می شود به انتقال استانداردهای عملکرد به بخش ها و بر گشت نتایج عملکرد از بخش ها
– میان مدیران دو رده نیز ارتباطات شخصی اما محدود است .
– دانش گسترده اداره مرکزی می تواند در تصمیمگیری های بخش ها دخالت کند.
به هر بخش قدرت لازم برای اداره امور خود داده می شود ،
بخش ها بر عملیات نظارت می کنند و راهبردهایی برای بازارهای خود تعیین می کنند .
۱- تصمیم گیری در باره راهبرد کلی سازمان
۲- منابع مالی کلی را تخصیص می دهد.
۳- نظام نظارت عملکرد را طراحی می کند .
۴- مدیران را می گمارد و جابجا می کند
۵- بر رفتار بخش ها نظارت می کند .
۶- خدمات پشتیبانی
طراحی فرایندها و ساختار سازمانی
– سازمانی که گسترش یابد برای بخشی شدن آماده می شود.
– پیشینگی نیز ، همچون اندازه آن ، در بخشی کردن ساختار اثر دارد
– قدرت ، گرایش مدیر میانی برای اسقلال بیشتر ، حتی در سازمان وظیفه ای ، سبب بخشی شدن ساختار در رده آن مدیر می شود .
اندازه دولت در ایران
ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی
هیوز مدیریت دولتی را از نظر تاریخی به سه دوره سنتی و عقلایی و نوین .
اندیشه سنتی ریشه در زمان پیدایش دولت ها ه بود .
نتیجه این رویکرد ، پیدایی نظام تاراج اداره بود که پیامد آن هرج و مرج متناوب ،
دوره عقلایی یا دوره بوروکراسی ، منطبق است با اندیشه ماکس وبر ، جدایی سیاست از اداره وغیر شخصی بودن امور اداری ،
عقلانی و تخصصی بودن سازمانها و غیره که رفتار سازمانهای دولتی به شیوه علمی نهادینه شد .
هرچند در زمان خود منشا تحولات بسیاری در بخش دولتی شد ، در گذر زمان و با طرح نیازها و انتظارات جدید ، ناکارامدیهایی به همراه داشته است .
اندیشه جدید در مدیریت دولتی مطرح شده است که از جمله آن اندیشه مدیریت دولتی نوین ، دولت خوب و دولت کارآفرین است .
طراحی فرایندها
۱- لایحه اول در سال ۱۳۶۱
۲- لایحه دوم در سال ۱۳۶۲
۳- لایحه سوم در سال ۱۳۷۲
۴- لایحه چهارم در سال ۱۳۷۶
۵- لایحه پنجم در سال ۱۳۷۸
طراحی فرایندها و روش آن
لوایح اول و دوم در اجرای قانون مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت به تدوین طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی ایران تنظیم شد و لایحه سوم افزون بر تکلیف فوق ، برای اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ شده است .
لایحه چهارم نیز در اجرای تکلیف مقرر برای دولت در تبصره ۳۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور ، تهیه شده است .
لایحه پنجم نیز پیش از تدوین برنامه چهارم توسعه ارایه شد که قسمتهایی از آن در ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه آمده است .
در اقدامی دیگر و با توجه به سند چشم انداز و برای دستیابی به هدفهای تعیین شده در سند یاد شده و در جهت تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه ، لایحه ای با نام لایحه تشکیلات کلان دولت تهیه شده است که در آن ، با توجه به نقش و وظایف جدید دولت ، ساختار دولت و اندازه آن باز مهندسی شده است .
اندازه دولت در جمهوری اسلامی ایران با چه شاخص و معیاری تعیین می شود ؟
سوال بعدی این است که نقش و ماموریت دولت در ایران با چه معیاری سنجیده می شود ؟
سوال سوم اندازه و ساختار مناسب دولت چیست ؟
بر اساس سند چشم انداز ، ایران در افق ۲۰ ساله باید کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد . برای دستیابی به این مهم نقش دولت ممتاز خواهد بود . در این جهت بند الف ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم ، جهت گیری دولتی را به سمتی هدایت می کند که ضمن حداقل کردن نقش تصدیگری و بنگاه داری ، با نگاه مدیریت گرایی ، سازوکارهای اجرایی و ساختاری را به گونه ای طراحی کند تا اثر بخشی ، کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشد .
با توجه به هدفها و چشم انداز تعریف شده برای دولت در ایران می توان به ماموریت و نقش دولت نیز پی برد .
دولت به جای فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری ، شرایط و بسترهای لازم را برای ورود سایر بخشها فراهم می سازد و خود به تنظیم امور و نظارت بر فعالیت سایر بخشها می پردازد . مدل دولت در این نگاه ، مدل تسهیل گر و روان سازی فعالیت و اقدامات است .